تثمين نتائج البحث والابتكار

يشرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على برنامجً وطنيً لإنشاء مجمعات الابتكار "CI" في مختلف جهات المملكة. هذا البرنامج هو مكون رئيسي من استراتيجية الابتكار الوطنية، التي وضعتها الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يهدف هذا البرنامج الى ان يخلق حول الجامعة أرضية موحدة لمراكز البحث والتطوير والشركات وهياكل التثمين والحاضنات وحاضنات الشركات المبتكرة والخدمات المشتركة، وذلك بهدف تحفيز الابتكار والإبداع المتميز والتشغيل النوعي وتثمين نتائج الباحثين المغاربة، وبالتالي المساهمة في انتقال المغرب من مستوى الاستهلاك التكنولوجي إلى مستوى التطوير والإبداع التكنولوجي.

ومن أهم المنجزات في هذا الإطار:

·           مواصلة تتبع ومواكبة أنشطة المجمعات الأربع الرائدة للابتكار بكل من مراكش وفاس والرباط وسطات؛

·           انطلاق العمل بمجمع للابتكار بجهة سوس ماسة والذي تم تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 6 فبراير 2020 ؛

·           تم إنشاء 5 مجمعات للابتكار، بميزانية إجمالية تفوق 262 مليون درهم: مراكش وفاس والرباط وسطات وسوس ماسة؛

·           تبلغ مساهمة القطاع، في تمويل إنشاء مجمعات الابتكار الخمس، 65 مليون درهم وذلك عبر الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛

·           قامت الوزارة بتحويل مبلغ 30 مليون درهم لكل من جامعات سطات وأكادير التزاما بمساهمتها المالية المنصوص عليها في الاتفاقيتين الخاصتين بإنشاء مجمع للابتكار بكل من سطات وسوس ماسة؛

·           وللإشارة، فقد تمت برمجة مساهمة الوزارة في تمويل إنشاء مجمعات الابتكار برسم السنوات من 2016 إلى 2019 بغلاف مالي قدره 65 مليون درهم عن طريق الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

يعمل القطاع حاليا مع الجهات المعنية على مسار تحضير الاتفاقيات الخاصة ب 4 مجمعات جديدة للابتكار مع جامعة محمد الأول بوجده وجامعة عبد المالك السعدي وجامعة ابن طفيل وجامعة السلطان مولاي سليمان.

الشراكة بين الجامعة والمقاولة في مجال البحث والتطوير

تشجيع أنشطة نقل التكنولوجيا والابتكار

  المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة  الى الشركات متعددة الجنسيات 

منذ عام 2022، أصبحت هذه الوزارة عضوًا في نقطة الاتصال الوطنية المغربية، التي تم إنشاؤها بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 9/14 الصادر في 5 سبتمبر 2014، والتي تتمثل مهمتها في التوعية بالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الشركات الوطنية أو متعددة الجنسيات التي تمارس أنشطتها في أي مكان في العالم.

وتهدف المبادئ التوجيهية إلى تعزيز المساهمة الإيجابية للشركات في التقدم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركات والمجتمعات وكذا تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي.

وتتعلق هذه المبادئ بتسعة مجالات لأخلاقيات العمل: نشر المعلومات، حقوق الإنسان، التشغيل والعلاقات المھنية، البيئة، مكافحة الفساد، مصالح المستهلك، العلوم والتكنولوجيا، المنافسة، والنظام الضريبي.

في هذا الإطار، يتوجب على الشركات :

1.    أن تبذل جُھدھا لجعل أنشطتها متطابقة مع السياسات والمخططات العلمية والتقنية للبلدان التي تعمل بھا و، عند الاقتضاء، أن تُسْھم في تنمية قدرات الابتكار على الصعيدين المحلي والوطني.

2.    أن تتبنى، في إطار أنشطتها التجارية، كلما أمكن ذلك، ممارسات تتيح ضمان النقل والنشر السريع للتقنيات والمعارف، آخذة بالاعتبار حماية حقوق الملكية الفكرية.

3.    أن تقوم، عند الاقتضاء، بأنشطة التطوير العلمي والتقني في بلدان الاستقبال بحيث تلبي احتياجات السوق المحلية، وكذلك استخدام اليد العاملة في بلد الاستقبال في الأنشطة العلمية والتقنية وتشجيع التكوين، أخذا ً بالاعتبار الاحتياجات التجارية.

4.    عند منحھا لرخص استغلال حقوق الملكية الفكرية أو عند نقلھا للتكنولوجيا بوسائل أخرى، توجب عليها أن تقوم بذلك على أساس شروط وكيفيات معقولة بحيث تُسْھم في آفاق التنمية المستدامة على المدى الطويل لبلد الاستقبال.

5.    عندما تسمح الأھداف التجارية بذلك، أن تعقد على المستوى المحلي روابط مع الجامعات ومؤسسات البحث العمومية وتشارك في مشاريع للبحث بالتعاون مع الشركات أو الجمعيات المھنية المحلية.

تحميل الوثيقة التالية:

-        المبادئ التوجيھية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

الرابط:

نقطة الاتصال الوطنية المغربية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات : https://pcnmaroc.ma/fr/principes-directeurs/