مداخلة السيد الوزير خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 بمجلس المستشارين.

الرباط، الإثنين 10 فبراير 2025

في إطار مداخلته خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس المستشارين، يوم الإثنين 10 فبراير 2025، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024. والذي تضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص. عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، عن تثمين الوزارة لهذه الملاحظات والتوصيات البناءة. كما عرض، بهذه المناسبة، أهم الإجراءات والتدابير المتخذة وكذا المبرمجة من طرف الوزارة للرفع من جودة lلتعليم العالي الخاص.

وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على أن الوزارة تعمل على مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي لهذا القطاع، من خلال مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بلورة استراتيجية خاصة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع ومتطلباته من أجل تعزيز آليات تقنينه وتطويره والارتقاء بجودته.

كما أضاف السيد الوزير، بخصوص تقييم ومراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاص أن الوزارة منكبة حاليا على تعزيز وتوسيع المراقبة الإدارية والبيداغوجية، وسيتم أيضا، في هذا الصدد، تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام مداخلته، جدد السيد الوزير التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ التوصيات الجوهرية للمجلس الأعلى للحسابات، بما يسهم في تحسين أداء هذا القطاع والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.